آخر تحديث: 28 / 6 / 2017م - 7:32 ص  بتوقيت مكة المكرمة

محكمة الأوقاف والمواريث

علي البحراني

هذه البيوت المؤجرة الصغيرة والتي انتهت من قاموس الصحة والتعليم في المباني المستأجرة وكذلك من وزارة العدل فهيأة جميع دوائرها لاستقبال المواطنين بكرامة وعزة في بيئة تليق بالمراجعين وحولتها إلى أسلوب عمل تقني آلي يظلان المبنيات التابعان لوزارة العدل في تسيير أمور الطائفة الشيعية للأوقاف والمواريث الشيعية وهي الأقوى والأمتن والأوفى مهمولتان في بيوت مستأجرة صغيرة ومكتضة لا تليق بِنَا ولا بالوطن ولا بمن يمتلك الأوقاف أو من سيورث هذه البيوت.

أما آن الأوان لأن تكون لائقة بالمراجعين فإن أهملتها وزارة العدل فهل نهملها نحن أقصد من يتحكمون بالحقوق الشرعية والتي هي مدار الحديث هذه الأيام؟

فهذا مشروع يستحق الاهتمام من الأوقاف التي تهدر في الاهمال تارة وفي تأجيرها عشرات السنين بثمن بخس تارة أخرى أو يهدرها في الأكل المرمي في الحاويات أكثر الأحيان.

هل نلتفت لهذه المباني يا أهل التوكيلات العمومية فنبني مباني مهيئة للحاجة في الهدف، مؤثثة بما يناسب، مجهزة بالأجهزة المطلوبة للعمل خاصة وأن الموظفين فيها هم شيوخ أفاضل ووكلاء لمراجع أي أنهم يستلمون الحقوق، فهلا وظفوها لخدمة الناس عوضا عن الافلاس.

خاصة بعد المحاسبة الآنية في الأموال مصادرها ومصارفها وغياب المشاريع الخدمية التي يفتقدها الوطن فسارع رجال الأعمال إلى توفيرها كالجبر والراشد والعفالق والبابطين وكانو وكلها مشاريع خدمية انسانية يستخدمها المواطنون جميعهم علما أن هذه الأسماء كلها من الإخوة السنة وليس فيهم شيعي واحد غير عبدالله السيهاتي الذي انشأ مركز الكلى في مستشفى القطيف المركزي

أما بقية المشاريع فنغيب نحن عنها غيابا مميتا. في الحين اننا ندرك حجم الحقوق التي بالإمكان توظيفها لتعود علينا جميعا بالنفع.

هذه دعوة خالصة لوجه الله في استثمار حقوقنا لخدمتنا قبل أن يكون الامر أكثر تعقيدا وأكثر تقييدا.