آخر تحديث: 19 / 11 / 2018م - 2:38 م  بتوقيت مكة المكرمة

وزير الشؤون البلدية والقروية يطلق «البلدية الإلكترونية»

جهينة الإخبارية

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، مساء اليوم بلدي «البلدية الإلكترونية»، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وأمناء المناطق، وذلك في قاعة أبيكس للمؤتمرات والمعارض بمركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية في الرياض، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر».

وتعد «البلدية الالكترونية» أحد منجزات برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتمثّل منصة يقدّم من خلالها 55 خدمة إلكترونية بإجراءات موحَّدة بين الأمانات والبلدية وفق متطلبات ثابتة.

وأكد مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي خلال الحفل أن القطاع البلدي يعمل كمنظومة متكاملة في نطاق تخطيط وبناء وتشغيل وإدارة المدن.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الشؤون البلدية والقروية في خدمة المجتمع حيث تُعنى في مجال تخطيط المدن، اعتماد المخططات، وتقديم الخدمات المساحية، فيما يرتبط بناء المدن برخص البناء، وتطوير البنية التحتية، وتشغيل وإدارة المدن بالرخص المهنية «الأنشطة التجارية»، وإدارة النظافة.

وأشار إلى أن القطاع البلدي يعد من أقرب القطاعات التي تستفيد منها فئات المجتمع المختلفة ولها أثر كبير في حياتهم حياة مزدهرة ومستوى عالي من الرفاهية مما له الأثر على حياة كريمة ينعم بها المجتمع بكافة شرائحه.

وشدد على أن جهود الوزارة تتمحور حالياً حول المستفيدين، وتلبية احتياجاتهم، والمتمثلة في إيجاد رحلة عميل أكثر سهولة في الحصول على الخدمات البلدية، توحيد الإجراءات أحياناً بين البلديات في نفس المدن، التقليل من الاجتهادات الخاطئة، متابعة الطلبات المقدمة ومعرفة حالاتها، إضافة إلى التقليل من عناء السفر من أجل الحصول على الخدمات البلدية.

ولفت إلى أن الوزارة تواجه العديد من التحديات الإجرائية والحوكمة والتحديات التقنية.

وبين أن التحديات الإجرائية تشمل مراعاة خصوصية المناطق حسب الحاجة، اختلاف مسميات الأنشطة مما يسبب صعوبة التعامل بين المستفيدين والعاملين، وجود 10,000 نشاط، نمو وتطور المدن السريع مما أدى إلى الحاجة إلى تجاوب الأمانات والبلديات مع هذا التطور، تداخل وتعارض الاشتراطات بين الجهات الحكومية.

ونوه مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي إلى أن القطاع البلدي يعتبر من أكبر القطاعات الحكومية نظراً لاتساع الرقعة الجغرافية للمملكة، ويضم 388 بلدية وأمانة وأكثر من 45,000 موظف، أما في مجال التقنية فقد بلغ الإنفاق على التقنية أكثر من 3 مليار ريال سعودي خلال الأعوام 2012 - 2016، كما لا يوجد ربط بين الأمانات والبلديات، إضافة إلى كثرة غرف البيانات التي فاقت 75 غرفة بيانات، وتحديات هجمات القرصنة الإلكترونية، مع وجود أكثر من 1000 تطبيق.

وكشف الدكتور المحمدي أن مبادرة بلدي «البلدية الإلكترونية» تمثل منصة تقدم أكثر من 50 خدمة من خلال إجراء موحد لأكثر من 350 بلدية، لافتاً أن البلدية الإلكترونية تمكنت من إنجاز أكثر من 170,000 عملية حتى الآن.

وبيّن أن «البلدية الإلكترونية» توفر العديد من المزايا التي تعود على المستفيدين، حيث أنها تعتبر بوابة موحدة، وتتيح إمكانية متابعة الطلبات ومعرفة حالات الطلب، اختصار زمن إنجاز المعاملات إلكترونياً، توحيد الاشتراطات والإجراءات، الربط بين جميع البلديات والأمانات في المملكة.

وأشار الى انها تتيح «البلدية الإلكترونية» إمكانية استخراج أكثر من 54% من الرخص المهنية بشكل فوري ومن أي مكان، والاستفادة من سرعة بدء النشاط في أكثر من 240 نشاط تجاري، حيث يوجد حالياً 685 نشاطاً مقابل 10,000 نشاط سابقاً.

وأضاف الدكتور المحمدي أن بلدي... البلدية الإلكترونية ستسهم في تطور القطاع البلدي لتحقيق المزيد من الانجازات، حيث تمثل خطوة مهمة في بناء أساس تطور خدمات القطاع البلدي، وتتيح معرفة مواطن الضعف في الإجراءات ومعالجتها قبل مراجعة العميل.

وتابع انها تسهم في ترشيد الإنفاق وتخفيض تكلفة الإنجاز، وتمكين المسؤولين في القطاع من متابعة ومباشرة التعاملات بصورة لحظية ومباشرة، وتطوير ومراقبة مؤشرات الأداء للقطاع البلدي، مع مضاعفة الإنتاجية بتوفير المعلومات بشكل سريع عوضاً عن الأوقات المهدرة في انتظار المعلومات داخلياً أو خارجياً.

وذكر أن مبادرة «بلدي» أسهمت في خفض متوسط مدة إنجاز الرخصة المهنية من 30 يوم، إلى 5 أيام بمعدل انجاز يصل 80%، وخفض متوسط مدة إنجاز الرخصة الإنشائية من أكثر من 60 يوم إلى 10 أيام، بمعدل انجاز 70%، كما أسهمت هذه المبادرة تحسين ترتيب المملكة في مؤشر استخراج تراخيص البناء في عام 2019 حيث قفزت مرتبتين.

واختتمت الفعالية بجلسة حوار بعنوان «الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للبلدية الإلكترونية».

وأكد خلالها وكيل وزارة المالية للتطوير والتقنية المهندس أحمد الصويان أن البلدية الالكترونية ستؤثر بشكل مباشر على أداء القطاع البلدي وكفاءته.

وأشار إلى أن 50% من الجهات الحكومية تتبع هذا القطاع، كما أنه موجود في كل مكان ويخدم جميع شرائح المجتمع، لافتا إلى أن ترابط المنصات الحكومية وتكاملها يخدم المملكة.

وقال مدير عام برنامج يسر المهندس علي عسيري، إن البوابة الجديدة تزيد القطاع البلدي حيوية، مشيداً بالمنصة التي تقدم خدمة موحدة لكافة شرائح المجتمع عبر وسيلة آمنة، منوهاً أنها تعد قفزة نوعية وعظيمة للقطاع.

وأفاد المهندس عايض العتيبي من الهيئة العامة للاستثمار أن «بلدي» ستساهم في تحسين وخدمة البيئة الاستثمارية وتوفير الوقت والجهد على المنشآت، كما تشجع المستثمر المحلي والأجنبي وتحفزه كونها تعد من مؤشرات سهولة الإجراءات في المملكة.

وأوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء عبدالرحمن الحسيني أن «بلدي» يقدم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع في القطاع.

وأشاد بالتكامل بين الجهات الحكومية وتعاونها لإزالة كافة التحديات التي تواجه المجتمع، معرباً عن أمله بأن يطبق الوصول الشامل في جميع الخدمات.

ونوه مدير عام مركز المعلومات البلدية الدكتور إبراهيم سليمان عبدالله أن القطاع البلدي يهدف إلى تيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للمجتمع وما يحتاج إليه المواطن وتلبية طموحاته وتحقيق رؤية المملكة 2030 عبر سلسلة من المنتجات كان من ثمرتها «البلدية الإلكترونية» التي تعتبر أحد الواجبات التي يقدمها القطاع للمواطنين بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن تجربة «البلدية الالكترونية» قبل تدشينها أظهرت انخفاضاً بلغ 70% من زمن استخراج الرخصة، وانخفاض زمن استخراج الرخصة المهنية من 37 يوم إلى 13 يوم، فيما نطمح ونسعى لاستخراجها في يوم واحد.