آخر تحديث: 25 / 3 / 2019م - 10:07 م  بتوقيت مكة المكرمة

حسين الشيخ يحقق ”الملاذ في المعاذ“.. في أحكام التقليد والاجتهاد

جهينة الإخبارية
  • الكتاب: الملاذ في المعاد في تتميم السداد في أحكام التقليد والاجتهاد
  • المؤلف: الشيخ أحمد آل طعّان البحراني
  • المحقق: حسين منصور الشيخ
  • الطبعة الأولى، 1440 هـ  - 2019م، 261 صفحة.

الكتاب هو الاصدار السادس من سلسلة ”ابحاث ودراسات“ الذي تصدرها «حوزة الهادي العلمية في القطيف» برعاية الشيخ عباس العنكي.

قبل أن نتحدث عن كتاب ”الملاذ“ لابد من تعريف بكتاب ”السداد“ وبالعلمين رحمهم الله.

السداد: يمثل كتاب «سداد العِباد ورشاد العبّاد» المتن الفتوائي لآراء الشيخ العصفور في المسائل الفقهية، مرتبة على الأبواب الفقهية.

الشيخ العصفور: العَلَّامَةُ الشَّيْخُ حُسَين آل عُصْفُور الدّرَازي البَحْرَاني، المتوفّى عام 1216 هـ .

الشيخ آل طعّان: العَلَّامَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ اِبْنُ الشَّيْخُ صَالِحُ آل طَعّان البَحْرَاني.

الملاذ: كتاب «الملاذ في المعاد» تتمّة لكتاب سداد العباد للعلامة الشيخ حسين العصفور البحراني. وقد خصّصه الشيخ آل طعّان لبحث مسألة جواز تقليد الميت؛ لأن الرجوع إلى فتاوى الشيخ حسين

متوقف على جواز تقليد الموتى من العلماء - كما يقول الشيخ آل طعان.

وقد سلك فيه المؤلف المنهج الاستدلالي وليس الفتوائي، كما هي حال «سداد العباد»، وذلك في

أقطاب أربعة:

- أرّخ المؤلّف في القطب الأول منها للحركة الفقهية الإمامية، وبخاصة ما يرتبط ببحث المسائل الأصولية، ذلك أنها محلّ النزاع بين المدرستين: الأصولية والأخبارية.

- في القطب الثاني ينتقل إلى بحث مسألة جواز التقليد في فروع الدين، وأنّ الاجتهاد فرض كفاية وليس فرض عين كما يذهب إلى ذلك بعض فقهاء المدرسة الحلبية.

- ثمّ ينتقل إلى محور الكتاب في القطب الثالث بالحديث عن تقسيم الأحكام إلى ضرورية وظنية، وأنّ الأخيرة هي مدار البحث، مشيرًا إلى معظم الآراء التي وقف عليها بخصوص تقليد الميت، إذ بلغت ثمانية أقوال.

- ويختم المؤلف القطب الثالث بتنبيهين: الأول منهما: في

جدوائية بحث مسألة تقليد الميت، إذ يشير فيه إلى أنّ أحقية بحث هذه المسألة في الأبواب الفقهية، وليس ضمن أبواب علم الأصول، ويخصص التنبيه الثاني: لبيان ان من يجوز من الفقهاء الرجوع إلى فتاوى المجتهد الميت، إنما يريد منها فتاواه في المسائل الفردية، ولا يشمل الحكم في المسائل والقضايا العامة.

- وفي القطب الرابع والأخير، يتناول المؤلف مسألة التبويب الفقهي وحصر عناوين كل باب، إذ يناقش مسمياتها وتعريف كل اسم منها، فيرى عدم كفاية هذه الأبواب الأربعة «العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام» في حصر جميع العناوين الشرعية.

في الختام:

السعي لإحياء التراث العلمي المخطوط يأتي ضمن اثبات مساهمة ومشاركة مجتمعنا في الحركة العلمية والفكرية، وربما اسبقيته، فهذا المخطوط مثلا يرجح اسبقية الشيخ آل طعان في وضع بابي الاجتهاد والتقايد في مقدمة الرسائل العلمية على السيد كاظم اليزدي بأكثر من نصف قرن.

نسأل الله أن يوفق المشتغلين بجمع المتناثر من المخطوطات في العلوم الشرعية واللغوية والعقلية وتحقيقها.