آخر تحديث: 21 / 10 / 2020م - 12:08 ص

«محاضرة تبوك».. والفتنة الطائفية

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن

لقد أحسنت وكالة الأنباء السعودية «واس» صنعا عندما حجبت من موقعها الإلكتروني ـ قبل أيام ـ خبر الإعلان عن تنظيم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك محاضرة حملت عنوانا طائفيا لأحد الدعاة ستقام مساء الأحد الموافق 14 ربيع الثاني 1434، بعد صلاة المغرب في أحد جوامع تبوك. الجدير بالذكر أن خبر الإعلان لم يلبث ساعات معدودة إلا وانتشر بسرعة البرق في وسائل التواصل الاجتماعي وأنشئ له وسم تويتري استنكر من خلاله الكثير مثل هذه الدروس الطائفية المثيرة للكراهية بين أبناء الوطن الواحد، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يُقرر فيها عقد مثل هذه المحاضرات فقد نظمت ذات المحاضرة في أحد جوامع الرياض ولنفس المحاضر في صفر الماضي، وفي مطلع شهر ربيع الحالي.

التساؤلات المطروحة: كيف نتصدى لهذا الردح الطائفي الذي يوغر الصدور صباح مساء، ويشحن النفوس بغضا وكراهية وعداوة ضد الآخر المذهبي؟ وما مسؤولية مؤسساتنا الثقافية والإعلامية في مواجهة خطاب الكراهية؟ وما مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وخصوصا أنها تعتمد ذلك بختمها الرسمي على الإعلان الصادر من مركز الدعوة والإرشاد بتبوك؟

حقيقة، كنت أتمنى أن أرى تعميما من وزارة الشؤون الإسلامية ينبه ويحذر أئمة المساجد والدعاة من المحاضرات والدروس التي تثير التحريض الطائفي كالتعميم الجميل الذي أصدرته قبل عدة أشهر، تنبه فيه الدعاة وتحذرهم من الدعاء بالهلاك على اليهود والنصارى! إنني أتساءل: هل مثل هؤلاء الدعاة ليس لديهم أدنى اطلاع على المشروع الإصلاحي لمحاربة التمييز المذهبي، وتعميق الثوابت الوطنية التي هي فوق الانتماءات الطائفية؟ وبالخصوص التي كان آخرها في شهر رمضان الماضي عندما دعا الملك عبدالله في القمة الإسلامية بمكة إلى إنشاء مركز لحوار المذاهب الإسلامية ومقره الرياض، وذلك لرأب الصدع الحاصل في الداخل الإسلامي، بالإضافة إلى دعواته الإصلاحية المستمرة بذلك الشأن كإنشاء الحوار الوطني السعودي، وحوار الأديان، والنجاحات الملموسة في مناهضة الإرهاب والفكر المتطرف.

إن مثل هذه المنابر التي تثير الطائفية المقيتة تخالف في واقعها نصوص النظام الأساسي للحكم، وذلك ما نصت عليه المادة 26 التي تؤكد التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، والمادة 8 التي تؤكد على مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، والمادة 12 التي تنص على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام، بالإضافة إلى الشجب الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية والتمييز العنصري من خلال انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1997 والاتفاقيتين الخاصتين بمنظمة العمل الدولية «111، 100» والخاصتين بالتمييز في شغل الوظائف لعام 1978، كما أن المملكة طرفا في كثير من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية؛ فعلى المستوى الإقليمي بادرت المملكة إلى التفاعل مع إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990، وإعلان القاهرة لنشر وتعليم حقوق الإنسان عام 2000، وإعلان الرياض حول حقوق الإنسان في السلم عام 2003، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004، وجميع هذه الاتفاقيات تجرم وتكافح في موادها جميع أشكال التمييز الطائفي.

يبقى السؤال المُلح: ما الحل للحد من انتشار هذه الجرثومة الطائفية؟ لا بد من العمل على إصدار تشريعات محلية تُجرِّم أي قول أو فعل مباشر أو غير مباشر يتعلق بوباء الطائفية وخصوصا في «المنابر التأثيرية» في المجتمع مثل دور العبادة والمراكز التعليمية، فمن عسانا نكون أنا وأنت أو هؤلاء لكي نجيز لأنفسنا الاعتداء على عقائد وشعائر وممارسات وُلدت مع حامليها وحُفرت في أدمغتهم على مدى مئات أو آلاف السنين؟