آخر تحديث: 20 / 10 / 2020م - 2:38 ص

برعاية من أمير المنطقة الشرقية

منتدى البيئة يدعو لتحقيق ”بيئة صحية مستدامة“ لدعم الاقتصاد الوطني

جهينة الإخبارية

رعا أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم فعاليات منتدى ”البيئة2020م.. نحو بيئة صحية مُستدامة“ الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة البيئة بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين بالقطاع البيئي، ونقلت فعاليات المنتدى عبر الاتصال المرئي ”عن بعد“.

وأكد أمير الشرقية حرص القيادة الرشيدة على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية من خلال الوزارات والهيئات المختصة، وذلك حفاظا على الإنسان وصحته ورفاهيته، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية صديقة البيئة.

وفي الجلسة نفسها ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، الرعاية الكريمة من لدن أمير المنطقة الشرقية، لفعاليات المنتدى مشيرا الى دعمه الدائم للقطاع الخاص ومبادراته الداعمة لمسيرة النمو والتنمية في المنطقة، ومؤكدا على دعمه المتواصل لأنشطة وبرامج الغرفة.

واشار الخالدي إلى اهتمام القيادة الرشيدة بمسألة حماية البيئة والمحافظة عليها.

وقال بأن البيئة وحمايتها واستدامتها تعد من المواد الأساسية الواضحة ضمن النظام الأساسي للحكم، انطلاقا من كونها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة.

وبين أن رؤية المملكة 2030م، تستهدف الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات، ومقاومة التصحّر، والاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس المشروعات المتكاملة لإعادة تدوير النفايات، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها وفقًا للمعايير البيئية.

وفي هذا الإطار لفت الخالدي إلى أن غرفة الشرقية إيمانًا بأهمية المشاركة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز المعرفة بالقضايا البيئية عمدت على عقد هذا المنتدى تحت شعار ”نحو بيئة صحية مُستدامة“، وبمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، وغيرهم من المهتمين بحماية البيئة والمحافظة عليها مع رجال أعمال المنطقة في مختلف القطاعات.

وأكد على القناعة الراسخة بأن الموازنة بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية يقود حتمًا إلى تحقيق اقتصاد آمن ومزدهر ومستدام.

وأكد بأن المحافظة على البيئة ومحيطها الحيوي وتعزيز استدامتها، لازال يحتاج منا إلى مزيدٍ من الجهد المشترك والاطلاع المتزايد على التجارب الناجحة من حولنا.

من جانبه قال رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد: "إن للمملكة جذّورًا مُمتدة في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد.

وأشار الى ان انطلقت رؤية المملكة 2030م، نحو تطوير كافة القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام.. إلا كانت تلك القضايا المتعلقة بحماية البيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها على رأس المحاور المهمة التي أولتها الرؤية اهتمامًا كبيرًا واعتبرتها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية.

وأضاف بأن المملكة ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مستمرة في دعم العمل البيئي من خلال تحسين الصحة العامة، وضمان سلامة حياة المواطن والمقيم، وحماية البيئة الطبيعية من التصحر والتلوث، ودعم مساهمات الأفراد والمؤسسات في المحافظة على البيئة..

ونوه بأن هذا المنتدى بما يحتويه من محاور يأتي داعمًا للممارسات الكفيلة بحماية البيئة من خلال استخلاص التجارب والمراجعة والتقييم للفرص التي منحتها الأنظمة والتشريعات في تحقيق الاستدامة البيئية وآثارها على القطاع الخاص.

وأشار الى إثراء الحوار والنقاش حول آليات وتطبيقات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتصحر ومكافحته، وسُبل تعزيز الحياة الفطرية وأثر ذلك في المحافظة على البيئة، ومجهودات الدولة في الإصلاح والتقييم البيئي، وغيرهم من الموضوعات ذات الشأن بتجربة المملكة في تنمية الحياة الفطرية وإنمائها.

أما الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس على الغامدي فقد أوضح بأن القطاع البيئي في المملكة شهد تطورات كبيرة ومتلاحقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ تمت الموافقة على اعتماد استراتيجية البيئة، وإنشاء المراكز الوطنية المعنية بالبيئة، وإعداد نظام جديد للأرصاد والبيئة.

وقال أننا أمام مرحلة جديدة للنظام البيئي عنوانها الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بما فيها بالطبع القطاع الخاص.. مؤكدا بأن النظام الجديد سوف يلم شمل كافة الجهات العاملة في هذا الشأن، خاصة وأنه قد بنى على تجارب دولية رائدة.

ولفت الى انه يعمل على سد الثغرات الموجودة في النظام في مراحل سابقة، ويعمل وفق اسس تشاركية تكاملية بين مختلف الجهات ليحقق شراكة مجتمعية، بالتالي فنحن أمام بيئة محفزة تساهم في التحسين والابتكار أسوة بأفضل الممارسات العالمية، وتفتح آفاقا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبية.