آخر تحديث: 21 / 10 / 2021م - 11:12 م

الوحدة الوطنية صيانة واحترام

رياض الزهراني صحيفة الشرق

تتكوَّن الدول من مجموعات عرقية، ودينية، ومذهبية، ويشكِّل الوطن لتلك المجموعات القاسم المشترك الأكبر، ونحن بصفتنا جزءاً من العالم يتكوَّن وطننا من مذاهب شتى، ومناطق متعددة مختلفة في العادات، واللهجات، والأصول، مثل اختلافها في التضاريس والمناخ. ذلك التنوع والاختلاف «المثري» يجب صيانته، وحمايته بقوة النظام والقانون، وذلك واجب وظيفي تقوم به الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية المختلفة، ويجب احترامه وصيانته أيضاً من قِبل أفراد المجتمع، الذين يشكِّلون حجر الزاوية في البناء والتنمية والأمن الشامل.

قبل أيام معدودة طالعتنا الصحف المحلية بخبرين، الأول هو اتجاه مجلس الشورى لدراسة نظام للوحدة الوطنية، والخبر الثاني عن ملف الوحدة الوطنية والبدون. ملفان يؤرقان هيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى خمسة ملفات أخرى. هذان الخبران سمع عنهما المواطن من قبل بصور شتى، ومازال في قلبه أملٌ في تحرك المؤسسة التنظيمية للدولة «مجلس الشورى»، وذراع مجلس الوزراء التشريعية «هيئة الخبراء»، نحو إقرار نظام يصون الوحدة الوطنية، خاصة أن الظروف المحيطة بالوطن من كل جانب تتطلب وجود نظام يصون الوحدة، ويحميها، ويعزز اللحمة الوطنية بين أفراد ومكونات المجتمع!.

وجود نظام يصون الوحدة الوطنية ويحميها من ألسنة، وممارسات الطائفيين والعنصريين، سيكون محل تقدير المجتمع، وسيكون نقطة تحول في مسار الإصلاح الشامل والتحديث. صيانة الوحدة الوطنية بنظام واضح وصريح حقٌ سيادي للدولة، ومطلب مجتمعي مهم وضروري، لكن النظام في حد ذاته لا يكفي، بل لابد أن يواكبه إصلاح وتحديث للخطاب الديني، وفتح أفق أوسع للتعددية الشاملة، وإصلاح للمناهج التعليمية والخطاب الإعلامي والثقافي، وتعزيز وجود الكفاءة في الهرم الوظيفي بغض النظر عن أي انتماء ضيق.

الأنظمة والقوانين والدساتير هي أفكارٌ عاقلة، الهدف منها وضع أطر وحدود يقف عندها الجميع احتراماً، ويقف عندها المرجفون خوفاً من العقوبة. وحدتنا الوطنية، وتنوع مجتمعنا في حاجة إلى نظام وفي حاجة أيضاً إلى ثقافة الحوار والتسامح المفضية إلى حقيقة هي أن الاختلاف ظاهرة طبيعية، وأن الخلافات ظاهرة غير صحية، خاصة إذا كانت ضد التنوع بمفهومه الضيق والشامل.