آخر تحديث: 1 / 8 / 2021م - 12:58 ص

صدر حديثاً «فقه الثابت والمتغيّر» للشيخ العباس

باسم البحراني
  • المؤلف: العلامة الشيخ عبد الغني عباس.
  • عدد الصفحات: 60 صفحة.
  • الحجم: الوسط.
  • الناشر: مركز الفكر الرسالي للأبحاث والدراسات.
  • الطبعة: الأولى.
  • سنة الطبعة: 1437 هـ  - 2016م.

ضمن سلسلة الفكر الرسالي يأتي الإصدار الخامس لسماحة العلامة الشيخ عبد الغني عباس بعنوان «فقه الثابت والمتغيّر» عن مركز الفكر الرسالي للأبحاث والدراسات.

وفي مقدمة هذا الإصدار يقول المؤلف: ”يمثّل التقاء المتغيّر الزماني مع الأحكام الفقهية الثابتة أكبر تحدٍّ تواجهه الشريعة الإسلامية بقوانينها المرسومة سلفاً في مصادرها التشريعية“ «ص31» ويضيف سماحة الشيخ: ”ومن هنا كان من اللازم النظر إلى نقطة الالتقاء هذه باعتبارها مفترق طرق ما بين امتثال لنص أو لتحرر منه“ «ص13».

ولمناقشة هذه الجدلية تعرّض سماحته للحديث عن عدّة عناصر وهي:

  • نقاش في المنهج.
  • فقه الثوابت.
  • فقه المتغيرات.

ولعدة اعتبارات أشار المؤلف إلى بعضٍ منها يمكن خلالها تصنيف الفقه الإسلامي باعتباره ”أرقى من ما توصل إليه العقل البشري على نحو الإطلاق“ «ص15»، وذلك عند مقارنته بغيره من القوانين، وهذا ما يشهد به بعض المتخصصين في علوم القانون.

ثم استعرض المؤلف أشكال البيان الفقهي لمجمل المواضيع الخارجية والتي حصرها بأشكال أربعة:

  1. التنصيص على أمرٍ بعينه.
  2. أن يكون النص حاضراً ولكنه ليس على وجه القطع واليقين.
  3. ذكر العمومات والقواعد العامة في لسان الدليل الشرعي ودونما إشارة صريحة ومخصوصة.
  4. عدم وجود نص ابتداءً لا تفصيلاً بخصوصه ولا إجمالاً بعمومه.

وأشار الشيخ العباس بعدها إلى حركية الاستنباط في الفقه الإسلامي عبر التاريخ لاستحداث المناهج من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي، وهذه ميزة تحسب لهذا الفقه الحي.

وأما فيما يخص فقه الثوابت فأشار المؤلف إلى انقسام الأحكام الشرعية إلى قسمين ثابت ومتغير، ليتساءل بعدها عن سبل معرفة الثوابت منها؟ وليجيب على ذلك بعدة طرق منها: الاعتبار الشرعي، الاستقراء من جملة النصوص.

أما فقه المتغيرات فيقول المؤلف: ”خلال العقود المنصرمة تطور الفقه الإسلامي تطوراً عظيماً وكلما زادت وتيرة الحاجات المعاصرة ازداد بالتبع معه تطور الفقه“ وهذا ما يشهد عليه النتاج الفقهي الضخم" «ص41».

ويتابع المؤلف قائلاً: ”غير أننا إذا أردنا الحديث عن فقه المتغيرات لا يعني ذلك أننا ندعو على ابتداع أو استحداث فقه جديد مخالفٍ ومناقضٍ للموازين والأعراف الفقهية بل إننا في ذات الوقت نؤكد على عدم اتباع الهوى وضرورة اتباع الحث والانطلاق من العلم أو العلمي المسموح به في الاستناد الفقهي والحجة الشرعية“ «ص41».

وفي الأثناء تحدّث المؤلف عن الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها فقه المتغيرات والتي منها: شرعية الإطلاقات والعمومات، والمقاصد العامة وأصولها العامة، والبحث عن المصالح.