آخر تحديث: 22 / 1 / 2022م - 3:35 م

معاناة معلمي مدارس الأبناء

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن

تلقيت قبل - أسابيع - رسالة مفادها «نرجو من سعادتكم التكرم في تخصيص مقال لمناقشة ملف معلمي مدارس الأبناء بوزارة الدفاع سابقًا والمنضمين لوزارة التعليم في عام 1433 فهم ضحايا بلا حقوقهم منذ عام 1428 وحتى اليوم رغم أن الملك سلمان - حفظه الله - طلب لهم إبان ولايته للعهد أن يتم التحسين لهم «بأثر رجعي» أسوة بجميع معلمي المملكة».

قضية هؤلاء بكل بساطة أن ثمة أمرا ملكيا لم يتم تنفيذه بوزارة الدفاع وهو قرار مجلس الوزراء رقم 132 وتاريخ 21/‏‏05/1424، والأمر الملكي رقم 9231/‏‏ م ب وتاريخ 17/‏‏10/1428، في حين نجد أن القرار تم تنفيذه على نظرائهم في الحرس الوطني وهو قرار رقم 132 في عام 1425 وهذا ما جعل معلمي الحرس الوطني يستلمون جميع حقوقهم. اللافت أن التحسين جاء لجميع معلمي المملكة بموجب الأمر الملكي رقم 1650/‏‏م ب وتاريخ 26/‏‏03/1430 وتم استبعاد معلمي مدارس الأبناء البالغ عددهم 2901 موزعين على كثير من مناطق المملكة مثل، الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك وحفر الباطن وتيماء والحريق ووادي الدواسر والسليل والخرج.. من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الملكي رقم 6708/‏‏م ب وتاريخ 01/‏‏09/1429 دون مسوغ نظامي فهؤلاء المعلمون يستحقون التحسين مثلهم مثل بقية معلمي المملكة.

وبعد أن تم منعهم من الدمج، واجه معلمو مدارس الأبناء مصيرهم مع وزارة التعليم حيث إن وزارة التعليم تعطي المستوى الخامس للمتعينين الجدد وتتركهم بلا مفاضلة معهم، رغم أن الأوامر اشترطت وجود الوظائف، ورغم قلة عددهم - أقل من 3 آلاف - بينما تم تعيين عشرات الآلاف من غيرهم.

نعم، هناك قرار وزاري يقضي بتحسينهم على المستوى الخامس، لكن في الواقع لم يساوي بينهم وبين جميع معلمي المملكة بدليل أن رواتبهم تقل عمن تعين بعدهم بأربع سنوات ليبقوا على هذا الحال حتى عام 1439. من الأهمية بمكان معالجة هذا التباين ومساواتهم بأثر رجعي عن كل السنوات التي يتقاضون فيها رواتب أقل من مستحقاتهم ولأسباب لا دخل لهم فيها. وزارة الدفاع قامت بمخاطبة وزارة التعليم في شعبان الماضي بشأن تزويدها ببيانات معلمي مدارس الأبناء بوزارة الدفاع سابقًا وإجمالي تكلفة مستحقاتهم؛ لتصحيح ما وقع عليهم من أخطاء تسببت في ضياع حقوقهم لسنوات وألحقت بهم الضرر حتى اليوم، وجاء رد وزارة التعليم بلا بيانات ولا يوجد فيه أي رد يدل على جدية التعليم في إصلاح الأخطاء التي وقعت على هذه الفئة من المعلمين.

أخيرا أقول: 14 عامًا وهؤلاء المعلمين يبحثون عن حقوقهم، والمهم الآن هو تصحيح الأخطاء من الجهات المعنية وصرف كل حقوقهم بأثر رجعي.